ارتش پاکستان همواره بانفوذ بوده؛ اکنون فرمانده آن قدرت بیشتری کسب کرده است

پارلمان پاکستان به طرحی رأی داد که براساس آن، به فیلد مارشال عاصم منیر، فرمانده ارتش این‌کشور، اختیارات بیشتر با مصونیت مادام‌العمر از بازداشت و تعقیب قضایی داده می‌شود، موضوعی که منتقدان می‌گویند راه را برای استبداد باز می‌کند.

متمم بیست‌وهفتم قانون اساسی این کشور که روز پنج‌شنبه به عنوان قانون امضا شد در شیوه عملکرد دادگاه‌های عالی کشور «اصلاحات» می‌آورد.

مدافعان این تغییرات می‌گویند که این اصلاحات شفافیت و ساختاری اداری برای نیروهای مسلح فراهم می‌کند و همزمان شمار پرونده‌های انباشت‌شده در دادگاه‌ها را کاهش می‌دهد.

ارتش پاکستان همواره نقش برجسته‌ای در عرصه سیاسی این کشور مجهز به سلاح هسته‌ای ایفا کرده، در مواردی با کودتا قدرت را در اخیار گرفته و گاه اهرم قدرت را پشت پرده در دست داشته است.

پاکستان در طول تاریخ میان خودمختاری بیشتر غیر نظامیان و کنترل آشکار رهبران نظامی مانند جنرال پرویز مشرف و جنرال ضیا‌الحق در نوسان بوده‌است. تحلیل‌گران به این توازن به‌عنوان حاکمیت دوگانه یاد می‌کنند.

شماری، تصویب این متمم را نشانه تغییر توازن به سود نظامیان می‌دانند.

مایکل کوگلمن، مدیر پیشین انستیتوت جنوب آسیا در مرکز ویلسون در واشنگتن، می‌گوید: «از نظر من، این متمم تاکنون جدیدترین و شاید قوی‌ترین نشانه است که پاکستان اکنون نه یک سیستم ترکیبی، بلکه یک سیستم پسا ترکیبی را تجربه می‌کند.»

ما اساساً به وضعیتی نگاه می‌کنیم که در آن عدم تعادل نظامی-غیرنظامی تقریباً به نامتعادل‌ترین شکل ممکن رسیده است.

تازه‌ترین اصلاحات به منیر که از ۲۰۲۲ به این‌سو در رأس ارتش است، صلاحیت نظارت بر نیروهای دریایی و هوایی را نیز می‌دهد.

عنوان و یونیفورم «فیلد مارشال» برای او مادام‌العمر خواهد بود، حتا پس از بازنشستگی وظایف و مسئولیت‌هایی از سوی رئیس‌جمهور به‌عنوان مشاور نخست وزیر به او واگذار می‌شود.

انتظار می‌رود تا زمانی که زنده‌است این جایگاه برجسته او حفظ شود.

حامیان این متمم استدلال می‌کنند که این امر چارچوب فرماندهی ارتش را واضح می‌سازد.

خبرگزاری دولتی پاکستان، اسوشیتید پرس پاکستان به نقل از شهباز شریف نخست‌وزیر این کشور می‌نویسد: «این تغییر بخشی از اصلاحات گسترده‌تر برای اطمینان از هماهنگی دفاع پاکستان با الزامات جنگ مدرن است».

دیگران اما، آن‌را واگذاری قدرت به ارتش می‌دانند.

منیزه جهانگیر، روزنامه‌نگار و معاون کمیسیون حقوق بشر پاکستان می‌گوید: «هیچ توازنی میان ارتش و غیرنظامیان وجود ندارد».

او می‌افزاید: «آن‌ها بار دیگر قدرت را به ارتش واگذار کردند، درست در زمانی که نیاز است ارتش مهار شود».

فضایی برای «عمل‌کرد مستقل» وجود ندارد

دومین مورد تغییرات جنجالی در دستگاه قضایی و دادگاه‌ها است.

براساس اصلاحات، دادگاه جدیدی زیر نام دادگاه فدرال قانون اساسی ایجاد خواهد شد که وظیفه آن رسیدگی به پرسش‌ها در مورد قانون اساسی‌است. قاضی‌القضات و قاضیانی که در این دادگاه ایفای وظیفه می‌کنند به وسیله رئیس‌جمهور منصوب خواهند شد.

خانم جهانگیر می‌افزاید که «این [اصلاحات] شکل و ماهیت حق دسترسی به محاکمه‌ عادلانه را برای همیشه تغییر خواهد داد».

«نفوذ قوه‌اجرائیه نه تنها در انتصاب قاضیان بلکه در تعیین کرسی‌ها در سیستم قضائیه افزایش یافته‌است. وقتی حکومت هیأت قوه‌قضائیه را دیکته می‌کند من به عنوان شاکی چه امیدی به دست‌یابی به عدالت خواهم داشت؟»

عارفه نور، خبرنگار و منتقد می‌گوید: «قوه‌قضائیه تابع قوه‌ اجرائیه شده‌ است».

او می‌افزاید: «به نظر می‌رسد اجماع عمومی بر این است که قوه‌ قضائیه هیچ فضایی برای عملکرد مستقل نخواهد داشت».

پیش از تصویب این متمم، دیوان عالی پاکستان به پرونده‌های مربوط به قانون اساسی رسیدگی و در مورد آنها تصمیم می‌گرفت. برخی می‌گویند که این امر باعث تأخیر در رسیدگی به انبوهی از پرونده‌های کیفری و مدنی شده است، زیرا قضات مجبور بودند به استدلال‌ها در مورد قانون اساسی نیز گوش دهند. آنان استدلال می‌کنند که تفکیک این دو به روان‌تر شدن روند دادگاه کمک کرده است.

شماری از وکلا با این موضوع تا حدودی موافق‌اند، اگرچه صلاح‌الدین احمد، وکیل دادگاه عالی که در کراچی مستقر است، چنین استدلالی را غیرصادقانه می‌داند. او می‌گوید که بخش اعظم پرونده‌های در حال بررسی در پاکستان در دیوان عالی کشور نیستند. آقای احمد می‌افزاید: «از نظر آماری، اگر واقعاً نگران سریع‌تر شدن روند دادرسی بودید، بر اصلاحات مربوط به آن پرونده‌ها تمرکز می‌کردید».

چند ساعت پس از امضای اصلاحیه قانون اساسی و تبدیل آن به قانون، دو قاضی دیوان عالی پاکستان استعفا دادند.

قاضی اطهر من‌الله در نامه استعفایش گفت: «قانون‌اساسی که من سوگند خوردم از آن دفاع کنم دیگر وجود ندارد».

قاضی منصور علی‌شاه نیز گفت که قوه‌ قضائیه تحت نظارت حکومت قرار گرفته و اصلاحیه ۲۷ «دادگاه را تکه‌تکه کرده‌ است».

خواجه آصف، وزیر دفاع، در رابطه به استعفای این دو قاضی ارشد گفت: «وجدان شان بیدار شده‌ است چرا که انحصارشان بر دیوان عالی محدود شده و پارلمان تلاش کرده جایگاه قانون اساسی را تثبیت کند».

اکنون قاضیان بدون رضایت شان به دادگاه‌های دیگر منتقل می‌شوند، اگر با این توافق رضایت نشان ندهند می‌توانند به کمیسیون قضایی اعتراض کنند و اگر دلایل شان برای عدم انتقال نامعتبر تشخیص داده‌شود، مجبور به استعفا می‌شوند.

مدافعان می‌گویند که این امر سبب می‌شود محاکم در سراسر کشور کارمند داشته باشد، اما برخی نگران‌اند که از این مسئله برای تهدید کارکنان سیستم قضایی استفاده شود.

آقای احمد می‌گوید: «وقتی یک قاضی را از ولایتی که در آن کارکرده به دادگاه دیگری بفرستید، تحت فشار بیشتری برای پیروی از خط حکومتی قرار می‌گیرد».

او می‌گوید که نگران است این متمم توازن در پاکستان را بر هم بزند.

این وکیل دادگاه عالی پاکستان می‌افزاید: «قوه‌ قضائیه ما در گذشته با دیکتاتورها همکاری کرده، اما گاهی نیز حاکمیت را تحت فشار قرار داده است. فکر می‌کنم اگر این امید از مردم گرفته شود، آنان به مسیر حتی زشت‌تری سوق داده می‌شوند».

آقای کوگلمن موافق است: «نارضایتی‌های سرکوب‌شده برای ثبات اجتماعی خوش‌یمن نیست».

خانم نور می‌گوید که «این نشانه لرزش به سمت اقتدارگرایی است» و می‌افزاید که این متمم را ادامه متمم ۲۶ می‌بیند که سال گذشته امضا شد و به نمایندگان پارلمان قدرت می‌دهد تا قاضی‌القضات را تعیین کنند. از هم‌اکنون گمانه‌زنی‌هایی درباره اصلاحیه ۲۸ مطرح شده است.

او می‌گوید: «این نشان می‌دهد که توازن قدرت به شدت به نفع حاکمیت تغییر کرده است».